قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، إلى هيئة المفوضين.
لا يوجد المزيد من البيانات.