أبدت المحكمة اتجاها جديداَ للتقارير الطبية المتعلقة بالكشف عن تعاطى المخدرات، مطالبة المشرع بإصدار تشريع بعدم التعويل على التقارير الطبية في اثبات تعاطى المخدرات باعتبار أن عينة البول
لا يوجد المزيد من البيانات.