مع بدايات أزمة جائحة كورونا، اتخذت الدولة والحكومة المصرية العديد من الإجراءات والتدابير والقرارات لمواجهة التداعيات والآثار الاقتصادية السلبية للأزمة، كما زادت الحاجة لتعديل تشريعي يمنح جهاز حماية المنافسة
لا يوجد المزيد من البيانات.