قضت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين.
لا يوجد المزيد من البيانات.