ألزم قانون حماية البيانات الشخصية في مادته الرابعة المتحكم، بإمساك سجل خاص للبيانات ، علي أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه
فرق قانون حماية البيانات الشخصية بين الترخيص والتصريح والاعتماد ووضع تعريفا واضحا لكل منهم على حدة
لا يوجد المزيد من البيانات.