استدعت نيابة الأموال العامة نقيب العلاج الطبيعي، في البلاغ رقم ٢٨٣٩ لسنة ٢٠٢٢ ، للتحقيق معه في مخالفات أقرها الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد أغلقت نيابة الأموال العامة.
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد جابر الحكم رقم 37958 لسنة 75 ق، وألغت القرار السلبى، بامتناع مجلس نقابة العلاج الطبيعي..