حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من الضوابط بشأن أجور العاملين، فارضا عقوبات على من يخالف تلك الضوابط والأحكام ويضر بالصالح العام..
رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه في وقت سابق من اليوم /الثلاثاء/ بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إقرار حد أدنى مناسب للأجور كانت المفوضية قد اقترحته في أكتوبر 2020.