تأتى تعديلات قانون الاتصالات الجديد التى قدمتها الحكومة لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
تضمن تعديلات قانون الاتصالات الجديد، استبدال نص المادة رقم 77 والتى نصت على: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة..