قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا، إنها أوقفت 26 جهازًا في جميع أنحاء البلاد لتقديمها عملات رقمية بشكل غير قانوني.
اقترحت إيطاليا مشروع قانون قانون تشفير من شأنه أن يسمح للدولة بفرض ضريبة بنسبة 26 % على أرباح العملات المشفرة التي تتجاوز 2000 دولار..