نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار وزير النقل رقم 340 لسنة 2024، الخاص برسوم وتكاليف معاينات الوحدات النهرية والموانئ والمراسي..
رصدت المادة 14 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022+ محكمة النقض، علي الرسوم التي تحصل عليها الهيئة، وجاءت هذه الرسوم
نص القانون علي أن أموال الهيئة العامة للنقل النهري أموالا عامة، ونصت المادة 20 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022، علي :"تعد أموال الهيئة أموالاً عامة، ولا يجوز الحجز عليها