نص قانون التخطيط العام للدولة، على أن "تعد الوزارة مقترح خطة الإقليم الاقتصادى بالاشتراك مع الوحدات ذات الصلة والقطاع الخاص، ويتم إعداد مقترح الخطة وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية.
لا يوجد المزيد من البيانات.