انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى وجوب استرداد المبالغ التي صُرفت
لا يوجد المزيد من البيانات.