طفرة كبيرة تشهدها مُخصصات قطاع الشؤون الاقتصادية بموازنة العام الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، حيث قدرت بنحو 223 مليار و 180 مليون جنيه، مقابل 114 مليار و 618 مليون جنيه العام السابق.
لا يوجد المزيد من البيانات.