نصت المادة 32 من قانون العقوبات على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها
بعض الأفعال التي تقع من المتهمين المتورطين في قضايا، ينتج عنها عدة جرائم، أو يتورطون في ارتكاب عدة جرائم لغرض واحد، وحدد القانون أي عقوبة تقع على الجاني، حال ارتكابه عدة جرائم في وقت واحد