حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط إجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، حيث نصت المادة 11 من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل
لا يوجد المزيد من البيانات.