قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن قانون النيابة الإدارية الحالي في حاجة إلى تعديل، ليتوافق مع النص الدستورى.
لا يوجد المزيد من البيانات.