رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أخطر وثيقة تشريعية إسرائيلية منذ 75 عاماً"، استعرض خلاله قانون أملاك
لا يوجد المزيد من البيانات.