"تفصيل القوانين" ظاهرة عرفت على مدار برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير، وتحديدا خلال "برلمان فتحى سررو" حيث كانت تعد التشريعات ليستفيد منها أشخاص بعينهم وليس للمصلحة العامة، وفيما يبدو أن هذه الظاهرة لم تنته وأنها لازالت موجودة فى برلمان 2016، البرلمان الذى أتى بعد ثورتين.
يتسلم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى وافق عليها البرلمان نهائيا بـ403 صوتاً، وطبقًا للدستور فإن اللائحة تصدر بقانون وتنشر فى الجريدة الرسمية
قال المستشار محمد يحيى الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستورى، إن تحصين البرلمان أمر مرفوض لأنه يخالف أبسط القواعد الدستورية.
لاقت التوصيات الصادرة عن قسم التشريع فى مجلس الدولة بتحصين البرلمان المقبل لمدة 5 سنوات استحسان بعض الأحزاب السياسية، مؤكدين أن المرحلة تقتضى ذلك
أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، تأييد الحزب لمشروع الحكومة الذى ناقشه وصاغه مجلس الدولة لتحصين مجلس النواب المقبل.
حصل "اليوم السابع" على توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى تحصين البرلمان المقبل لمدة 5 سنوات.
كشفت مصادر مطلعة، عن أن الحكومة أرسلت خطابًا للمحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين بقانون المحكمة الدستورية العليا.
قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يحدد موقفه تجاه القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء والخاص بتحصين البرلمان.
أكد الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن طلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بمجلس الدولة، تحصين البرلمان القادم من الحل.