استمر الجدل بين رجال الأعمال بعد رفع سعر بيعه للدولار بمقدار 10 قروش إضافية، ليصل إلى 7.93 جنيه، فالبعض يراها أنها سياسة صحيحة من قبل البنك المركزى.
لا يوجد المزيد من البيانات.