قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى بيان لها منذ قليل، أن عدد البلاغات التى تقدمت بها المؤسسة للجنة العليا للانتخابات
لا يوجد المزيد من البيانات.