أعلن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس أن مشروع التعديل الدستورى حول إسقاط الجنسية من الفرنسيين المدانين فى قضايا الإرهاب لن يشير إلى مزدوجى الجنسية بالتحديد على غرار
لا يوجد المزيد من البيانات.