رغم أن السياسة المتبعة داخل قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، هى عدم الإعلان عما تم اتخاذه من مساءلات تأديبية أو إجراءات عقابية أو حفظ للشكاوى المقدمة له ضد القضاة بسبب عملهم.
قال المستشار محمد السحيمى، القاضى بمحكمة قنا الابتدائية، إنه سيقوم بإعداد وكتابة بيان يكشف فيه ويوضح أسباب توجهه إلى وزارة العدل ولقاء المستشار أحمد الزند، وتفاصيل اللقاء الذى دار بينهما..