علمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة بأنه تجرى حاليا عملية الإعداد لإعادة طرح التعديلات المقترحة على قانون سوق المال المصرى رقم 95 لسنة 1992
أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن تنظيم آلية الصكوك فى سوق المال المصرى مهمة، حيث تتيح تنوع أدوات التمويل جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.
فى الوقت الذى تفاقم فيه عجز الموازنة المصرية بصورة كبيرة، تبحث الحكومة عن آليات جديدة لتمويل المشروعات العامة والاستثمارية، أو لسد عجز الموازنة.
كشف سامى خلاف، رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، عن طرح الوزارة مشروع قانون جديد للصكوك على مجلس الوزراء، لطرحه على مجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة فى انتظار انتهاء البرلمان من لائحته الداخلية.