أعادت الجهات القضائية فتح ملف القضية رقم 173 لعام 2011 المعروفة بـ"التمويل الأجنبى" بعد توجيه اتهامات لعدد من نشطاء حقوق الإنسان بتلقى أموالا من جهات خارجية.
لا يوجد المزيد من البيانات.