المادة 57 من الدستور المصرى.. كانت بمثابة كلمة السر فى اللقاءات، التى جمعت الوفد المصرى الأمنى القضائى بروما مع عدد من المسئولين الإيطاليين لبحث تطورات حادث مقتل ريجينى
لا يوجد المزيد من البيانات.