شغلت قضية تسريب الامتحانات خاصة مع بداية موسم امتحانات الثانونية العامة، الرأى العام، بعدما قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء امتحان التربية الدينية، فيما قررت نيابة الوراق، برئاسة المستشار مصطفى توفيق.
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تهمة تسريب الامتحانات تعد تزويرا وسرقة أوراق رسمية من أجل تحقيق الهدف، وهو التزوير فى الامتحانات، وإفشال الأمانة والجدية فى الامتحانات.
قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن تسريب امتحانات الشهادات تهمة جنائية، وعقوبتها السجن من 3 سنوات إلى أكثر من ذلك، موضحا أنه يتم تصنيفها كتهمة استغلال نفوذ سواء كانت بمقابل أو من عدمه.
قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى، إن هناك مواد فى قانون العقوبات تتضمن عقوبات صارمة على من يسربون الامتحانات عبر أى وسيلة حتى الانترنت، لكنه لا يتم تفعيلها حتى الآن.
طالب الدكتور عفت السادات رئيس حزب "السادات الديمقراطي" بإقالة وير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى على خلفية فضيحة تسرب امتحانات اليوم.