أكدت محكمة النقض على أنه لا يوجد نص فى القانون يوجب ذكر التاريخ الهجرى فى الحكم، مادام قد ذكر التاريخ الميلادى الذى صدر فيه، مؤكدة أن الخطأ المادى فى الحكم..
قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن التعديلات الخاصة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هدفها التخفيف عن كاهل محكمة النقض.