فيما يمكن وصفه بأنه إهدار للدستور ودولة القانون وانتقاص من حق مواطن مصرى على أرض مصرية، رفضت محافظة مطروح اختيار أحد أوائل المحافظة من خريجى المدارس الصناعية الفنية بمطروح.
لا يوجد المزيد من البيانات.