قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 5 و 16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة 6 مارس المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46..
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 فبراير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر حديثا من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة 7 ديسمبر الجارى، والقضى بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر فى 13 مايو عام 2007، الخاصة بصحة الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
نشرت الجريدة الرسمية، حكما حديثا صادر عن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة 7 ديسمبر الجارى، والقاضى بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من الدستورية في القضايا ارقام 162 لسنة 31.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها غدا السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 .
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بالاستمرار فى تنفيذ حكـمها السابق صدوره فى جلسة 4 نوفمبر 2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية..
حدد القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، قيمة ما هو مستحق من ضرائب على السلع المصنعة المحلية والمستوردة .
قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة على المبيعات.
قضت المحكمة الدستورية العليا ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد (1) و(2) و(6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة.
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع الخدمات التى تؤديها ورشة عمرة محركات الطائرة المدنية.
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا باستبدال اسم "الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول " بعبارة "الضريبة العامة على المبيعات".
قالت وزارة المالية إنها استمعت إلى كافة الاستفسارات وأهم المشاكل العملية التى واجهت المحاسبين وممثلى شركات المحاسبة خلال الأيام الأولى لتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة والمقترحات الخاصة بهم ليتم أخذها فى الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.