وجهت الأجهزة الأمنية ضربة جديدة للهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ، بعد استيلائهم على مليارات الجنيهات من المواطنين، وبعض البنوك وعدم الالتزام برد هذه المبالغ المالية.
لا يوجد المزيد من البيانات.