أكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن يجعل الأمور غير واضحة ويؤثر بالسلب على المرشحين والأحزاب السياسية
لا يوجد المزيد من البيانات.