ينتظر قضاة مصر تدخل رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته بحسب المادة 123 من الدستور، والتى تمنحه حق عدم التصديق على مشروعات القوانين التى وافق عليها البرلمان، وإعادتها مرة أخرى له، وذلك للخروج من أزمتهم..
فى خضم الأزمة الدائرة بين القضاة وبين مجلس النواب بسبب تمرير الأخير لمشروع قانون يقضى بمنح الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدأت تحركات فعلية على أرض الواقع من جانب القضاة...
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أن ما نسب للمستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان فى تعديل قانون السلطة القضائية لا أساس له من الصحة.