يواجه مشروع قانون الحكومة بشأن جرائم تقنية المعلومات، والذى تناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان، برئاسة النائب نضال السعيد، إشكالية هامة يٌعاني منها الكثير و تتمثل في جريمة القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى؛ لاسيما القنوات الرياضية.
ويتصدى مشروع القانون، لظاهرة استخدام الوصلات غير الشرعيّة، وذلك بمعاقبة موصل الخدمة بشكل غير شرعي ومتلقيها على حد سواء، لاسيما مع انتشارها بالمناطق الشعبية.
ووضع مشروع القانون في مادته (14) - والتى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقوبة مشددة فى هذا الصدد، ويستعرض "اليوم السابع" نص المادة.
المادة 14 :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد حسن عبدالله
قرصنة ؟!!!! افتحوا القنوات الرياضية ولا تشفروها
تشفير القنوات صنع مساحة من الفراغ والبلطجة على المقاهي بالاضافة الى جمع الاموال من غير القادرين لجيوب القادرين
عدد الردود 0
بواسطة:
bob
تعاقب صاحب الوصلات ماشى عندك حق
انما تعاقب متلقيها دى جديدة اول مرة اشوفها وفر بطريق مشروع قنوات الرياضة وبسعر رمزي للشعب لن تجد وصلات بعدها نهائيا انما تقولى اعاقب متلقيها دى جديدة ...بلاش كلام كبير على الفاضى تحياتى
عدد الردود 0
بواسطة:
samy samy
-- اخربوا الجزيرة قبل خراب مصر --نرجوكم- كافئوهم بدل ماتحبسوهم
الوصلات هى الانتقام الحقيقى من قنوات الجزيرة العميلة التى تريد خراب مصر--ا المفروض ان يكافئ من يساهم بخراب قنوات الجزيرة القطرية التى تريد خراب مصر-كافئوهم بدل ما تحبسوهم