وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد أن الرئيس مورينو اتخذ هذا القرار في 27 ديسمبر الماضي ولكن تم نشره في 2 يناير الجاري مما جعل المحكمة الدستورية في الإكوادور تعلن أن المرسوم الذي اتخذه الرئيس لم يتم تأكيده على النص الأساسي.