خطوة على طريق تعزيز المواطنة

على الدوام كنت أتمنى أن يأتى اليوم الذى يصدر فيه مثل هذا القانون، وتكون هناك قواعد متساوية وعادلة لبناء دور العبادة، لأن ذلك فى رأيى يعزز فكرة المواطنة، حيث سيتيح منح التراخيص بالبناء، بغض النظر عن نوعية دار العبادة ،وهل هى مسجد أم كنيسة؟ المهم أنها دار سيعبد فيها الله، كما أن هذا القانون- وفى حالة إقراره- سيعمل على تقليل الاحتقان الطائفى، لأنه سيساعد على الحد من المشاكل، التى تصاحب عملية بناء أو ترميم الكنائس، ربما يرى البعض بأن هناك تبايناً كبيراً بين أعداد المسلمين والمسيحيين ،لا يصلح معه وجود قانون موحد، وأنا أرد عليه أن صدور هذا القانون يعنى أن كل الأمور ستكون مقننة وواضحة، ولا تترك مجالاً للبس والمشاكل.

حيث من المفترض أن يتضمن القانون جميع المعايير التى سيتم الاتفاق عليها، بمعنى أنه من الممكن الاتفاق مثلاً على عدم بناء كنيسة فى منطقة، إلا إذا كان عدد المسيحيين بها لايقل عن عشرة آلاف شخص، والحال نفسه بالنسبة للمساجد، فالمهم أن تخضع العملية نفسها للقانون وليس لأهواء البعض.

ولا يوجد هنا ما يمنع من السعى للوصول لإحصائيات دقيقة، حتى لا يتم ظلم أى من الطرفين، عندها ستقل المشاحنات التى نحن فى غنى عنها وعن آثارها المدمرة، لأن المعيار هنا سيكون للقانون ولا شىء غيره،، وهذه أهم سمات الدولة المدنية التى أرى أنها موجودة بالفعل وأن مثل هذا القانون سيعززها ويرسخها لأنه سيقضى على هذا التمييز الموجود حالياً، والذى يعانى منه الأخوة الأقباط، بشرط ألا يترك أى مجال لعمليات التحايل والالتفاف ،التى نعانى منها مع غالبية القوانين الجديدة وبما يؤدى إلى حدوث الاحتقان الطائفى، والمشاكل التى نتمنى أن تذهب إلى غير رجعة ويكفينا ما دفعناه من ثمن لها، سواء من أرواح أو ممتلكات أو حتى تشويه لصورتنا بالخارج.