أستاذ مكرم محمد أحمد.. متى تتوقف كوارث نقابة الصحفيين؟

هل منطقى أن تترك نقابة الصحفيين الضعفاء خارج حمايتها، وتمنح عضويتها للأقوياء الذين لا يحتاجونها بذات الدرجة؟
لا أظن، ولا أظن أن الأستاذ مكرم محمد أحمد ومعه الزملاء أعضاء المجلس يمكن أن يصروا على هذه الطريقة العجيبة فى قيد الزملاء.

فالنقابة تمنح عضويتها للزملاء الذين لا يحتاجونها، أى الذين أصبحوا أقوياء، حصلوا دون تدخل النقابة على عقد عمل دائم، أى مرتب مضمون، وتأمينات اجتماعية، فى حين أن النقابة ترفض المحرر الضعيف الذى يحتاج مساندتها ليحصل على حقه فى عقد عمل وتأمينات، فهى لا تعتبره صحفيا، لأن الصحفى هو من يملك عقد عمل وليس من يمارس المهنة.

منطق غريب ينفى أن الدور الأساسى للنقابة، أى نقابة، هو حماية ممارسى المهنة من عصف أصحاب العمل، بل أى نقابة فى الدنيا يسعدها أن ينضم إليها العاملون فى المهنة.. إلا نقابة الصحفيين فى مصر.

أعرف أن نوايا النقيب وأعضاء المجلس، بل كل المجالس السابقة، هو حماية المهنة من الدخلاء، ولكن الذى أعرفه أكثر أن حماية المهنة تأتى من كون العاملين فيها، أى الممارسين، أعضاء فى النقابة، ومن ثم فلابد من التفكير الجدى فى التخلى عن شرط عقد العمل فى العضوية، والاكتفاء بممارسة المهنة، وتقوم لجنة محايدة باختبار المتقدمين، ليدخلوا جدول تحت التمرين.

وأقترح أن يكون أعضاء اللجنة من شخصيات تحظى باحترام فى الوسط الصحفى، ويكونوا ممثلين لمؤسسات قومية وحزبية وخاصة، حتى تكون متوازنة. وأن يشترط على أعضائها ألا يخوضوا الانتخابات، حتى لا يتعرضوا لأى ضغوط من أى نوع، كما لابد أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن مجلس النقابة، أو يكون فيها عضو مجلس واحد بصفة مراقب فقط لا غير.
أظن أن هذا اقتراح قابل لنقاش واسع، وأتمنى أن يفكر فيه الأستاذ مكرم والزملاء الأعزاء أعضاء المجلس، حتى ننهى مجازر القيد، ونرحم الصحفيين الضعفاء من أى عصف.