الانتخابات انتهت تقريبًا فى الاتحادات الرياضية، وتولت القيادة وجوه جديدة، واختفت بعض الوجوه المزمنة.. لكن هل هذا هو كل شىء؟، أم أن الأيام القادمة تحمل مفاجآت وصدمات وعجائب لا يتخيلها العقل. ربما كانت البداية بالخبر الصاعق، الذى حمل واقعة خطيرة وهى خطاب سرى من اللجنة الأوليمبية تسلمه حسن مصطفى، قبل سفره إلى الخارج لكى يقدمه للمكتب التنفيذى للاتحادات الرياضية الدولية، ويخالف الموقف الرسمى للجنة، المؤيد للائحة الجديدة.
الواقعة فى حد ذاتها خطيرة، وطريقة تسريبها أيضًا خطيرة، لأن صورة من الخطاب سلمها «مخبر» تابع للمجلس القومى من بين موظفى أو مسئولى اللجنة الأوليمبية.. والأخطر أن تضطر الرياضة المصرية خلال أيام إلى نشر غسيلها القذر، وأن تصبح انتخابات الاتحادات وكأنها لم تكن، إذا قررت الهيئات الدولية إيقاف نشاط الرياضة المصرية، بناءً على ما تم التخطيط له سرًا بين اللجنة الأوليمبية المصرية ود. حسن مصطفى، وليس هناك وصف للخطاب السرى، سوى أنه مؤامرة أو مخطط خبيث، لم تظهر له أعراض قبل اكتشافه، حتى تكتمل أركان المفاجأة ويتم إسقاط حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، بالإيقاع بينه وبين الدولة التى لن تقف متفرجة على وقف الأنشطة الرياضية، التى هى وقود حياة الشعب.. وقتها سوف يتبرأ مخططو ومنفذو المؤامرة من العقوبات، ويحملون مسئولياتها لصقر، الذى لم يسمع الكلام، وربما تكون نهاية مشواره السياسى.
لكن لسوء حظ المتآمرين، وحسن حظ صقر أن المخبر تجرأ وتطوع بتسليم الخطاب، ليكشف للرأى العام وللرأى الرسمى فى الدولة، ماذا جرى فى الكواليس من فساد وخراب ذمم، وتحايل لتحقيق أغراض شخصية على حساب مصلحة الدولة، بصرف النظر عن صحة أو خطأ مواقف كل الأطراف من مسألة اللائحة.. كيف ستواجه الدولة هذه الواقعة؟ وهل تصلح معها الحلول الوسط؟ وهل يجوز لها أن تحل المشكلة دون أن تستهدف المتورطين فى هذه الكارثة الأخلاقية؟ وهل يصبح هذا الخطاب السرى نقطة تحول حاسمة فى الصراع الشخصى بين قيادات الرياضة، والذى «داس» بأقدامه على مصلحة عامة؟.. أيهما سوف يدفع الثمن.. حسن صقر أم حسن مصطفى؟ وهل الدولة مستعدة لأن تدفع مصر الثمن كما جرت العادة مع وقائع أخرى، احتفظت فيها الدولة بصداقة رجالها، مهما كانوا فاسدين ومنحرفين وحتى قاتلين؟.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
