قبل أى شىء، الإخوان المسلمون مواطنون لهم حق المواطنة الكاملة والتعبير عن آرائهم بصدق وشفافية فى ظل التنظيم الحزبى المعترف به والذى يقره القانون، فى الوقت ذاته فإن المادة 5 فقرة 3 من الدستور المصرى لا تجيز إقامة أحزاب سياسية على أساس دينى، كما تمنع ممارسة أى نشاط دينى على أساس طائفى، لأنه إذا أجاز القانون ذلك، فسوف يشجع العديد من الفئات الدينية المختلفة مثل الكاثوليك أو الأرثوذكس أو أى طائفة شيعية أو بهائية على المطالبة بتشكيل حزب سياسى خاص بها يقوم على أساس طائفى، لتتحول مصر إلى لبنان جديد بما قد يتضمنه ذلك من مجازر ومذابح وحروب أهلية، والتجربة اللبنانية ليست ببعيدة عنا.
إننى أعرف تماما أن الدولة لا تعارض فى إقامة حزب للإخوان شريطة ألا يقام على أساس طائفى أو دينى، ولكن على أساس المواطنة، مصر لديها الآن 23 حزبا سياسيا شرعيا ممثلة فى 23 برنامجا، بعيدة كل البعد عن ممارسة السياسة بالمرجعية العقائدية، فإذا قام حزب للإخوان على أساس دينى فسوف تحدث حالة من الاحتقان، والنموذج الدال على ذلك هو تجربة حماس فى فلسطين المحتلة وما حدث فى غزة من أحداث عنف متبادلة بين أبناء القضية الواحدة، ومصر ليست فى حاجة إلى تكرار مثل هذه التجارب، خاصة أن التيار الدينى إذا وصل إلى سدة الحكم فسوف يخلق مشاكل عقائدية بالغة الخطورة على أرض الواقع، ومن ثم مصادرة الآراء، ولو تحقق ذلك للإخوان المسلمين لساد لديهم الاعتقاد بأن الحكم حق طبيعى لهم باعتباره تفويضا من الله، وتداول السلطة سوف يكون منعدماً، إننى هنا أذكر ما قاله خالد محيى الدين فى كتابه «إنى أتكلم» فى الصفحة رقم 352 أنه وجمال عبدالناصر التقيا مع حسن البنا مؤسس الجماعة، وطلبا منه وضع برنامج خاص بالجماعة فرفض البنا، لأن البرنامج قد يتفق عليه أناس ويختلف عليه آخرون وهو لا يريد تشتيتهم، حسب زعمه، وهذا ما يثير القلاقل حول شفافية ونوايا هذه الجماعة.
موضوعات متعلقة..
◄ الإخوان عاجزون عن القيام باجتهاد سياسى خلاق
◄ حسم مسألة الحزب السياسى أولا
◄ يمارسون العمل السياسى منذ أيام «البنا»
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة