وافق رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف اليوم السبت على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، ضمن التدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية لضخها فى مشروعات كثيفة العمالة, منها 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق, و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى, و مليار جنيه لإسكان الشباب، بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية.
أعلن ذلك وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين خلال أعمال المنتدى الاقتصادى حول الأزمة المالية العالمية الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب وخبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال.
وأكد محيى الدين أنه تقرر عدم فرض أية ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية لأسواق المال فى مصر، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة فى قواعد القيد بالبورصة المصرية, وتغيير معايير المحاسبة المصرية لمواكبة المعايير الدولية، موضحاً أنه سيتم طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية، منها تفعيل نشاط التمويل العقارى وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الذى يتم إعداده بالتعاون مع وزارة العدل.
د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة