يوسف بطرس غالى وزير تبديد أموال المعاشات

وزير المالية يوسف بطرس غالى ينضم بامتياز إلى قائمة الهابطين، فالرجل هو المسئول الأول عن كارثة استيلاء الحكومة على أموال التأمينات، وهو يعرف جيدا أن هذا مخالف للقانون والدستور، كما يعرف أنه المسئول عن إهدار نصف مليار منها فى البورصة، ناهيك عن خطورة دمج هيئة التأمينات فى وزارة المالية، أى يصبح المدين هو المتصرف فى أموال الدائن.. فهل هذا منطقى؟!

بالطبع ليس منطقيا والنتيجة أن 26 مليون مواطن على المعاش، رهن دكتور غالى مستقبلهم ومستقبل أولادهم بإدارة حكومية لها تاريخ طويل من الفشل الإدارى، فكيف يمكن أن نطمئن لإدارتها أموال ضخمة لا سلطان لها عليها؟

الحقيقة أنه من المستحيل الاطمئنان، خاصة أن الدكتور غالى استخدم طرقا ملتوية، منها مثلا أن الحكومة حصلت على موافقة اتحاد النقابات العمالية على ما فعلته، فى حين أن هذا الاتحاد لا يمثل أكثر من 7 ملايين، ناهيك عن أنه مشكوك فى شرعية انتخابات قياداته، لأن هناك أحكاما قضائية بالتزوير لم تنفذها وزارة القوى العاملة.

الحيلة الثانية التى نفذها الوزير والمتوقع أن تمر، هى إضافة عبء معاش السادات والمعاشات الاستثنائية على أموال دافعى المعاشات، فى حين أنها سياسة الحكومة التى يجب أن تدفعها من ميزانيتها، ناهيك عن إضافة آلاف من أصحاب المعاش المبكر، والذين تحولوا من موردين إلى مستحقين للمعاش، والمسئول الأول عن ذلك هو الحكومة وليس غيرها.

أضف إلى ذلك تصريحات مراوغة حول أن الوزير وحكومته يريدون إصلاح النظام التأمينى، حتى يغطوا على الاستيلاء على الأموال، فى حين أن هذا النظام هو السبب فى وجود فائض وصل إلى 170 مليار جنيه، ولم يواجه أى مشكلة من قبل.