خالد على كشف أكاذيب الحكومة وانتصر عليها قضائيا

خالد على المحامى بمركز هشام مبارك انتبه لخطورة دمج التأمينات بوزارة المالية، فالهدف هو إخفاء الخسائر المروعة الناجمة عن طريقة إدارتها لأموال المعاشات، وأصبح لدينا أغرب وضع فى الدنيا، أن يصبح المدين وهو الحكومة هو الذى يتحكم فى مصير الدائن وهم أصحاب المعاشات. على لجأ إلى القضاء لإنهاء هذا الوضع الشاذ، بالاشتراك مع المحامى سيد فتحى مدير مركز الهلالى، ورفعا أيضا دعوى قضائية استطاعا أن ينتزعا من وزارة المالية اعترافا بسندات قيمتها 200 مليار جنيه من أموال التأمينات.

خالد على لم يكتف بالقضاء، ولكنه شارك فى ندوات ومؤتمرات، وكتب مقالات وشارك فى كتب، وألف كتبا، كل هذا لكى يشرح للرأى العام خطورة ما أقدمت عليه وزارة المالية والحكومة، واستطاع أن يجعل هذه القضية على أجندة وسائل الإعلام. من المعلومات المهمة التى كشفها على أن الحكومة وضعت أموال التأمينات فى الموازنة العامة للدولة، وكأنها موارد، فانخفض الدين الداخلى بنسبة 60 %، وهو شرط أساسى للبنك الدولى لمنح الحكومة أى قروض، أى أن وزارة المالية تزور فى أوراق رسمية أمام هيئة دولية.. فهل يمكن أن نأتمنها على أموال التأمينات؟!

خالد على لا يحذر من فراغ، فعدم قدرة الحكومة على سداد التأمينات حدثت من قبل، عام 1934، حين اقترضت أموال المعاشات، وهو ما جعلها تتراجع عن هذه الفكرة الخطرة.. وهذا بالضبط ما يحاول خالد على بكل قوته أن يمنع وقوعه، لأن الفقراء هم الذين سيدفعون الثمن.

لمعلوماتك..

◄198 مليار جنيه، مديونية الحكومة لأصحاب المعاشات.