قبل القانون.. وبعده

يدفع الرجال فى هذا الزمان ثمن ما فعله أجدادنا بالمرأة، لم نعش هذا الزمن، الذى تمتع به السابقون، عصر الحرملك، وما ملكت الأيمان، وظهر قاسم أمين ليحرر المرأة وتبعته عشرات المنظمات النسائية التى انتشرت فى طول البلاد وعرضها، مجلس قومى ومنظمات حقوقية بالجملة كلها تشهر أسلحتها فى وجه الرجل المسكين، الذى يشبه فتوة هدَّه الزمن وبات يخشى الخروج إلى الشارع خوفا من الصبية.

هل مصر فى حاجة إلى قوانين «زينب» التى تمنح المرأة حق الطلاق باثنين من الشهود حتى لو «زور»، لا أعتقد أن رجلا طبيعيا، يمكنه الانتظار حتى تبحث زوجته عن شهود.. الزواج الآن أشبه بالشراكة المتوسطية، لن يستمر إلا بموافقة كل الأطراف.

ولكن المدافعات عن حقوق المرأة يعشن حتى الآن فى جلباب أمهاتهن الأوليات، حينما كان أجدادنا «المحظوظون» يسبون النساء، الدنيا تغيرت ولم تعد زوجاتنا وبناتنا فى حاجة إلى قوانين جديدة تحفظ لهن حقوقهن، الحكومة كلها تنافق النساء وربما مدفوعين بعقدة الذنب الذى ارتكبه سرور الكبير أو غالى باشا.

المرأة فى بلادنا تتساوى تماما مع الرجل فهى فى الصباح تسبقه إلى الشارع، وربما تركت له الأولاد وفى المساء على الرجل أن يتبع سياسة الخطوة خطوة ليخلد إلى النوم بعد أن يتجرد من كل حقوقه.

المرأة هى الأكثر حقا فى بلادنا، نعم هناك من يظلمها، لكنه الظلم الذى فرضته علينا آليات السوق، وأجندات التطور السريع الذى نعيشه، نفس الظروف التى يمكن أن تسبب ظلما للرجل أيضا.. نعيش نفس الظروف.

وعلينا نحن الرجال أن نطالب بمجلس قومى لحقوق الرجل.. يحمينا من تحرش المرأة.. وعلى نشطاء المجتمع المدنى أن يشرعوا فى تأسيس جمعيات للدفاع عن حقوق الرجال »المغتصبة».

نواب الشعب من «إخواننا» الرجال عليهم التصدى لكل قوانين الحكومة ونسائها.. التى تمكن المرأة من الفوز بلقب «سى السيد» الذى لم يعشه رجال هذا الزمان.الإحساس بالظلم بداية لانفجار الرجل، هذا ما يشعر به بعض الرجال الآن، حتى أن تنظيمات سرية على وشك تدشين نشاطها لمواجهة الهجمة الشرسة للمرأة وأتباعها من الرجال.. من تمرير بعض القوانين دون حتى استشارة الرجل أو حتى استطلاع رأيه.. وكأنه غير موجود.