محاكمة مجدى الجلاد وعباس الطرابيلى بتهمة أداء واجبهم الصحفى

الرابع من ديسمبر القادم سيحاكم الزميلان مجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، وعباس الطرابيلى، رئيس تحرير «الوفد»، بالإضافة إلى 3 صحفيين آخرين هم فاروق الدسوقى، ويسرى البدرى، وأحمد قراعة والتهمة الموجهة لهم هى «أداء عملهم والقيام بواجبهم الصحفى فى نقل الحقيقة إلى القراء». حيث سيحاكم الصحفيون الثلاثة بتهمة انتهاك قرار حظر النشر فى قضية «سوزان تميم»، فى حين سيحاكم رؤساء التحرير بتهمة الإخلال بواجبات الإشراف على التحرير.

القضية فى حد ذاتها لا تتعلق فقط بقرار حظر النشر، ولكنها تنطوى على اضطهاد متعمد، فقد رفضت النيابة العامة الاتهامات التى تقدم بها محامون ضد رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث، «الأهرام والأخبار والجمهورية»، لأنها نشرت ذات الأخبار تقريبا، فإذا لم يكن قرار الإحالة للمحكمة له أبعاد سياسية، فلماذا تم استثناء الصحف الثلاث منها؟

قرارات حظر النشر التى تتعارض مع حرية تداول المعلومات، وتؤدى لتداول شائعات بدلا من الحقائق، وتهدر حق المواطنين فى المعرفة، الذى يصونه الدستور والمواثيق الدولية، التى وقعت عليها السلطات المصرية، ناهيك عن أن قضية سوزان تميم، ليست فقط جريمة قتل، ولكن تتضمن وقائع رشوة وفساد واتهامات بتواطؤ كبار رجال الدولة وأجهزة أمن .. فهل يريدون انتشار الشائعات، ثم بعد ذلك يحاكمون الصحفيين بسببها، كما حدث مع الزميل إبراهيم عيسى فى القضية المعروفة باسم »شائعات صحة الرئيس«؟

الزملاء الخمسة ينتظرون الحكم بغرامة حدها الأدنى 5 آلاف جنيه أو الحبس لمدة لا تزيد على عام، وإذا حدث وأصدرت المحكمة حكما ضدهم، فهم يدفعون ثمن حرية الصحافة، وثمن النضال من أجل حق القارئ فى المعرفة، وفى الحقيقة هذا فخر لزملائنا الصحفيين ولرئيسى التحرير مجدى الجلاد، وعباس الطرابيلى، فتهمتهما ليست فسادا أو رشوة ولكن حب الحقيقة.

لمعلوماتك..
◄169 هى مادة من الدستور المصرى تنص على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.