تعطلت محكمة أوربت الجنائية، وتوقف عملها، وغُلت يداها عن بحث مستندات قضية سوزان تميم، وسؤال الشهود، ووزن تقارير الطب الشرعى، وسماع مرافعات المحامين، وتتبع أرصدة المتهمين والضحية فى البنوك، ووزن الأدلة ومقارنتها ببعضها البعض، وإسناد الوقائع لمواد القانون، وشعر عمرو أديب بالفراغ، وعانى من انخفاض الإعلانات، وعزوف المشاهدين، وكان ذلك بسبب صدور قرار حظر النشر من رئيس محكمة جنايات القاهرة، ومع أن هذا القرار قد اقتصر على قضيةٍ واحدة، وهى قضية مقتل سوزان تميم، ولم يشمل باقى القضايا الهامة، التى تهم سكان القاهرة اليوم، وجمهور القاهرة اليوم، إلا أن عمرو توقف عن نظر باقى القضايا، وتأتى على رأسها جميعاً، قضية الطبيبين المصريين، شوقى عبد ربه، ورؤوف أمين، الراكعين الآن أمام الجلاد السعودى، ليصطلى ظهراهما بنار كرباجه، ومن ورائهما المصريون جميعاً، الذين يصطلون بنار الإهانة والذل.
امتنع عمرو أديب بغير مسوغ، ولايزال ممتنعاً حتى اليوم، عن نظر هذه القضية، وهذا الامتناع تهمة وفقاً للقانون المصرى، تسمى تهمة إنكار العدالة، إذ نصت المادة ( 122 ) عقوبات على أنه «إذا امتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم، يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيدُ على مائتى جنيه..»، ولا يستطيع عمرو الاحتجاج بكونه قاضياً جنائياً فقط، يختص بنظر قضايا القتل، والذبح، فتعليمه وثقافته وخبرته الطويلة وسوابقه، تدل على أنه يصلح أيضاً لأن ينظر القضايا الشرعية، ومنها قضية الطبيبين المجلودين، ومن ثم قضية المصريين المُهانين.
يستطيعُ عمرو أن يفتح الملف من أوله، ولعل الأفضل، أن يبدأه من آخره، وآخر الملف، هو صدور بيان مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، المنشور بأهرام الإثنين الموافق 24/11/2008م، وقد تضمن البيان ما يسيل له لعابُ عمرو، من أحداثٍ ووقائعٍ ومصطلحاتٍ، ويتشوق جمهوره لمتابعتها، مثل اتهام الطبيبين بإقامة علاقات محرمة مع عددٍ من النساء، دون ذكرٍ لهذا العدد، هل هن عشرة أم عشرون أم مائة أم كل النساء السعوديات؟ ومتى وكيف؟ وهل هناك شهود على تلك العلاقات المحرمة؟! وهل تم الحكم بجلد تلك النساء الزانيات؟ أم أن الجلد اقتصر فقط على المصريين العبيد؟!.
ولِعَمرو أن يسأل الشهود، وأن يتلو تقارير الطب الشرعى على المشاهدين، وما بها من تفاصيل عن قدرة الطبيبين على فعل ذلك، وحالة السعوديات، ثيباتٍ وأبكاراً، وهل كن طبيعيات كما خلقهن الله، أم مغشوشات بالسليكون، ولا بأس من أن يستضيف عمرو طبيباً شرعياً مصرياً، ليشرح للمشاهدين تفاصيل أكثر، أو خبيراً نفسياً اجتماعياً، سيما وقد تضمن بيان مديرية الشئون الصحية، أن واحدة من تلك العلاقات، قد استمرت خمس سنوات (من سنة 1423هـ حتى سنة 1428هـ) وهى العلاقة التى كانت بين الدكتور رؤوف أمين، وبين زوجة كفيله، وأن البيان قد أسند للدكتور المذكور أنه كان يحقن الزوجة المذكورة بعقار الدورميكوم، وأن هذا العقار كان يحدث لها «غبطة غيـر مبررة» حسب نص البيان!.
كما يستطيع عمرو، أن يشرح لنا موضوع الـ1500 جلدة، وأن يوضح للمشاهدين شكل وطول الكرباج المستخدم، وكيفية الضرب، وقوة الضربة الواحدة وسرعتها، والأساس الشرعى لهذا الرقم بالتحديد، لماذا 1500؟، وطبعاً لابد لعمرو أن يفسح مجال الشرح للشيخ القحطانى، والشيخ العبيكانى، والشيخ الشَّرِّيب. صحيحٌ أن الطبيبين المذكورين ليسا فى ثراء هشام طلعت، ولا إمكاناته، ولا اتصالاته السياسية، ولكن من الذى قال أن أوربت تهتمُ بهذا، إن أوربت لا تهتمُ إلا بالعدالة. وصحيحٌ أن السعوديين لم يتدخلوا فى قضية هشام طلعت، لا بالسلب ولا بالإيجاب، ولكن من الذى قال أنهم سيتدخلون فى قضية الطبيبين المصريين، فالسعوديون، رغم أنهم يملكون قناة أوربت، وأن استمرار عمرو أديب معهم مرهونٌ برضائهم عنه، والتزامه بتعليماتهم، وسماع أوامرهم، واجتناب نواهيهم، إلا أنهم أيضاً، لا يهمهم سوى إظهار الحق وتحقيق العدالة، فالحق والعدالة هما هدف عمرو وأوربت والسعوديين، والأحداث والوقائع تشهدان بأنهم جميعاً، ما «جَصَّرُوا» فى يومٍ من الأيام فى إظهارهما، والذود عنهما. كل ذلك طبعاً من أجل جمهور القاهرة اليوم، ومشاهدى القاهرة اليوم، لأنهم، وبحق، مشاهدون متميزون.
إن مشاهدى القاهرة اليوم، ينتهزون فرصة توقف المحكمة الجنائية لأوربت، بسبب قرار حظر النشر المفاجئ، وينتظرون بلهفةٍ نصبَ المحكمة الشرعية لمحاكمة الطبيبين المصريين، برئاسة القاضى الجليل عمرو أديب، الذى لم يصدر له قرارٌ، لا بالحظر ولا بالمنع.!
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
