1- ممدوح عباس: الصحة فيها " بلاوى زرقا "

اشرح لنا أسباب إقالتك من عملك كمستشار إعلامى لوزير الصحة?
منذ فترة اتصل بى معد لبرنامج حوارى فى قناة فضائية لعمل مقابلة معى، وفى المقابلة سألنى المذيع عن رأيى فيما يحدث داخل إدارة المجالس الطبية المتخصصة وكيف تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقلت رأيى فيما يحدث بصراحة، وإن كنت لم أتحدث عن كل شئ حفاظا على أكل عيشى، وأعتقد أن تعرضى للفساد داخل هذه الإدارة هو سبب إقالتى.
ولكن إقالتك لم تكن بعد هذه المقابلة التى تشير إليها بعد أن أشرت للفساد فى قرارات العلاج على نفقة الدولة لم يرد الوزير على أى اتهام وجهته له شخصيا أو لوزارته بل حاصرنى داخل الوزارة، حتى ينسى الناس ما حدث وبعد ثلاثة أشهر أصدر قرارا بفصلى فى اجتماع لجنة القيادات العليا دون إبداء أى أسباب.

حدد نوعية الفساد الذى تقصده?
سرقة وتربح ومحسوبيات "وبلاوى زرقا" يكفى الوزير فسادا فى أن يحيل قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ طائلة تصل إلى 50 و 80 إلفا إلى المستشفى الخاص به، وإلى مستشفيات استثمارية أخرى ليس هذا فحسب بل تسييل الشيكات فورا لصالح مستشفاه الخاص، ولا تأخذ دورها فى التسديد البطئ مثل باقى المستشفيات الأخرى.

تقصد أن قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تصدر فقط للمستشفيات الحكومية والتعليمية?
طبعا .. هناك ميزانية خاصة للمستشفيات الاستثمارية فى إدراة العلاج على نفقة الدولة تصل إلى 800 مليون جنيه يستفيد منها المرضى المحظوظون فقط.

من أين أتيت بهذا الرقم?
من واقع ملفات طلبات العلاج التى يقدمها المرضى وتحفظ فى الأرشيف، وبحكم كونى مسئولا سابقا فى الوزارة، كان متاحا لى الاطلاع على هذه الملفات.

معنى ذلك أنك تسترت على الفساد ولم تتكلم إلا بعد إقالتك?
لم أكن متضامنا معهم .. أنا اكتشفت الفساد ذلك بالصدفة، عندما وجدت قرارات بالعلاج تصدر لأشخاص V I B بشكل سرى وصرحت بذلك للإعلام، فكان ردهم علىّ بالإقالة وأنا لست الشريف الوحيد فى هذه الوزارة فالدكتور رؤوف حامد خير مثال على فساد هذه الوزارة.

هل لديك ما يثبت علم الوزير بمخالفات المجالس المتخصصة?
كيف تتصورين أنه لا يعلم والقرارات أغلبها تصدر لمستشفاه الخاص، والباقى لأصحابه من مالكى المستشفيات الاستثمارية، إجمالا إن كان يعلم فهى مصيبة وإن لم يكن يعلم فتلك مصيبة أكبر، وأنا الذى أسأل: هل يجوز لوزير فى سلطة تنفيذية أن يكون له نشاط ربحى يحيل إليه إموال دافعى الضرائب، مخالفات معالى الوزير دستورية وليست قانونية فقط.

يتردد أن بينك وبين الوزير و مدير المراكز الطبية الدكتور محمد عابدين خصومة شخصية؟
إطلاقا .. كل وقائع الفساد التى كشفت عنها للإعلام والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، حاولت إيصالها بكل الطرق الشرعية للوزير لكنه لم يلتفت إليها، وبدلا من أن يرد على اتهامى له بجعل الوزارة ملكا لأصحابه ولأهل الثقة قام بإقالتى.

ماذا تقصد بأهل الثقة وما الذى أعطاه لهم تحديدا؟
يتقاضى مدير المجالس الطبية المتخصصة من الوزارة 100ألف جنيه شهريا، ويشغل عديدا من المناصب المدرة للربح، فهو عميد معهد أورام أسوان ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة، وأستاذ بطب قصر العينى ويمتلك عيادتين واحدة بالقاهرة والثانية بأسوان ومتعاقد بمستشفيين أخريين أحدهما مستشفى الشبراويشى .

هل هذا قانونى؟
كيف يكون قانونيا والرجل يعالج مرضاه الذين يأتون إليه فى عياداته الخاصة فى أغلى المستشفيات مجانا عن طريق قرارات علاج الدولة، لمجرد أنه صاحب الوزير من أيام الدراسة.

كثير من المرضى يعانون للحصول على قرار علاج لا تتعدى قيمته 3000 جنيه، وآخرون يحصلون على قرارات بمئات الألوف، فهل هذا قاصر على أقارب المسئولين والنواب والوزراء فقط ؟
لا .. هناك سماسرة فى المستشفيات والوزارة معروفون بالاسم، يتركون مكاتبهم ويجلسون على مقهى أمام الوزارة لإصدار القرارات ويأخذون عليها نسبة من المريض ومن المستشفى أيضا، و هناك قرارات بالآلاف تصدر بدون رقم قومى ولا بطاقات ولا لجان ثلاثية، أو تقارير طبية فقط تحمل كلمة السر "خ ف و" وترجمتها "خاص - فورى - وزير".

هل ترى أن الدكتور عابدين هو المسئول الوحيد المكلف من الوزير بتمرير هذه القرارات ؟
قانونا لا يجوز تفويض "عابدين" فى إصدار قرارات العلاج الرئاسية وقرارات رئاسة الوزراء، وهى الجهات المنوط بها إصدار قرارات العلاج (الصحة -الرئاسة -ورئاسة الوزراء )، والمفوض فى ذلك هو الدكتور حاتم الجبلى إلا أنه يفوض فى ذلك ذراعه الأيمن د.عابدين بالمخالفة للقانون، وعابدين يستكمل مسيرة المخالفات بتفويض ذراعه الأيمن هو الآخر "محمد سالم"، رغم استبعاده من التعامل مع الجمهور لمخالفاته فى عهد مدير المجالس الطبية الأسبق د. صلاح لبيب.

ماذا عن الفساد فى بقية قطاعات الوزارة ؟
الفساد متأصل فى الوزارة فالمحسوبيات والرشاوى فى تكليف الأطباء، يعلمها الجميع والطبيب صاحب الواسطة أو الرشوة تذلل أمامه كل العقبات، من لجان طبية، وكتابة تقارير بإصابتهم بأمراض مزمنة فيكون تكليفهم فى المحافظات القريبة منهم، هذا غير عدد اللواءات التى تتقاضى رواتب طائلة من الوزارة وغير معلوم طبيعة عملهم بالضبط.