اتفاقية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انتهت اللجنة العربية المشتركة من خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب، فى ختام اجتماعها الخميس، من إعداد مشروع الاتفاقية العربية المقترحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى صورته النهائية.

وسيتم رفع المشروع إلى مجلس وزراء العدل العرب فى نوفمبر المقبل، وإلى مجلس وزراء الداخلية العرب فى مارس 2009 للنظر فى إقراره واعتماده.

وقال مبروك نصر الدين ممثل وزارة العدل الجزائرية رئيس الاجتماع المشترك، إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع الاتفاقية المقترحة فى ضوء الملاحظات، التى وردت من بعض الدول العربية ومداخلات ممثلى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب على مدى أربعة أيام.

وأضاف نصر الدين فى تصريحات صحفية، أن المشروع يعد أول آلية عربية على المستوى الدولى، ويتضمن تدابير وإجراءات قانونية وقضائية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتضمن مشروع الاتفاقية 41 مادة تتناول الأحكام العامة والتدابير التى تجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون العربى الأمنى والقضائى لمكافحة هذه الجريمة، وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال.