قالت صحيفة التايمز البريطانية فى عددها الصادر اليوم السبت، إن مجموعة من الدبلوماسيين يقومون حاليا بالإعداد لخطة دولية تسمح بإيجاد موطأ قدم للسلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح فى قطاع غزة ونشر مراقبين دوليين فيه، وذلك بعد أن رفضت إسرائيل وحماس أمس قرار مجلس الأمن.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة تهدف إلى إعادة فتح إلى قطاع غزة بعد ما يقرب من 18 شهراً من طردها منه بواسطة حركة حماس. وتضيف أن الدبلوماسيين يسعون إلى إقامة مثلث جنوب القطاع يضم معبر رفح على الحدود مع مصر ومعبر كرم أبو سالم على الحدود مع إسرائيل، على أن تنتشر فى هذه المنطقة قوات فرنسية وتركية لمراقبة الوضع ومنع تهريب الأسلحة.
وبحسب الخطة تخضع هذه المنطقة اسميا لسلطة الحكومة الفلسطينية المعترف بها دولياً، وهى فى هذه الحالة هذه حكومة السلطة الفلسطينية فى رام الله بالضفة الغربية. وسيتيح تنفيذ هذه الخطة، بحسب الصحيفة، فتح معابر القطاع للمرة الأولى منذ سطيرة حماس عليه فى يونية 2007.
وقالت التايمز، إن ملامح الخطة تناقش حالياً كجزء من المبادرة المصرية الفرنسية، لافتة إلى أن جهود الوساطة المصرية شهدت أمس تعثراً، بسبب الخلافات حول كيفية تأمين الحدود، خاصة أن حماس مازالت ترفض فكرة نشر مراقبين دوليين، فى الوقت الذى تصر فيه إسرائيل على على نشر قوة دولية فاعلة على الحدود لتدمير الأنفاق.
من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إنه كان من المقرر أن تؤيد واشنطن قرار مجلس الأمن، لكن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس امتنعت عن التصويت بعد اتصال من الرئيس جورج بوش.
