أصدر الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم, الخميس, قانونا حول المساواة فى الأجر، يكرس نضال امرأة كافحت لسنوات، سعيا للحصول على الأجر نفسه الذى يتقاضاه زملاؤها من الرجال.
وحمل هذا القانون اسم ليلى ليدباتر، الموظفة فى مصنع جوديير دى جادسن (الاباما، جنوب) للمنتجات المطاط والتى حضرت هذا الخميس إلى البيت الأبيض. وكانت ليلى لاحظت أنها تحصل على أجر أدنى من نظرائها من الرجال بعد عشرات السنوات من العمل. ويسهل القانون الإجراءات القضائية فى حال التمييز ضد الأجير بسبب العمر أو الجنس أو العنصر أو الدين أو البلد الأصلى.
وأوضح الرئيس الأمريكى "هذه مصادفة جيدة جدا بالنسبة إلى أول قانون أوقعه. نحن نؤكد أحد أول مبادئ هذه البلاد التى تنص على أننا جميعا ولدنا متساوين ونستحق جميعا أن نستمر فى رؤيتنا الخاصة للسعادة". وقد خالف القانون الجديد قرارا للمحكمة العليا فى 2007 فرض مهلة زمنية ليتمكن موظف من مقاضاة مشغله بتهمة التمييز.
وبعد عشر سنوات من الإجراءات القضائية بلا جدوى، رفضت شكوى ليلى ليدباتر من جانب المحكمة العليا الأمريكية، بسبب التقادم، واعتبرت أن الأجراء لا يملكون إلا مهلة 180 يوما بعد حدوث أول فعل تمييزى لرفع دعوى.. ومدد القانون الجديد فى شكل كبير المهلة لتصبح انطلاقا من آخر بطاقة أجر.
