رفع دبلوماسى أمريكى شكوى قضائية ضد تعيين هيلارى كلينتون وزيرة للخارجية، معتبرا أن تعيينها غير قانونى، مستنداً فى ذلك إلى البند الأول من الجزء السادس من الدستور الأمريكى.
وقال ديفيد روديرمل، الموظف حاليا فى قسم التدريب المهنى بالخارجية، فى دعواه ما يفيد بأن كلينتون "غير مؤهلة دستوريا لتولى مهام وزيرة الخارجية"، لأن مجلس الشيوخ سمح عندما كانت عضوا فيه بزيادة فى أجر وزيرة الخارجية فى تلك الفترة كونداليزا رايس.
وينص البند الأول من الجزء السادس من الدستور الأميركى على أنه لا يمكن لأى عضو فى الكونجرس الحصول على منصب فى السلطة التنفيذية فى حال تمت زيادة أجر هذا المنصب خلال ولايته البرلمانية. وشدد روديرمل فى شكواه على أن "كل الحكومات المتعاقبة منذ حوالى قرن استخدمت مناورات مختلفة لالتفاف" على هذا البند فى الدستور. وأضاف "إنى أرفع هذه الدعوى للبت نهائيا بهذه المشكلة والحصول على احترام لفحوى الدستور".
والمشكلة الدستورية الناتجة عن زيادة الأجر التى منحت فى يناير 2007 فى الكونجرس إلى رايس طرحت عندما أعلن الرئيس باراك أوباما أنه اختار كلينتون لمنصب وزيرة الخارجية.. وللالتفاف على هذه المشكلة قرر الكونجرس أن يكون معاش كلينتون السنوى 186 ألف دولار أى أقل بـ 4700 عن معاش رايس عند نهاية خدمتها فى وزارة الخارجية.
وقال روديرمل إن الشكوى القضائية التى رفعها ليس لديها أى دوافع سياسية. وأوضح أن "الابتعاد عن نص الدستور هو منحدر زلق قد يؤدى إلى انتفاء القانون. إذا كان ينبغى تعديل الدستور فيجب أن يحصل ذلك عبر الوسائل المنصوص عليها فى الدستور".
