ثلاث دعاوى قضائية ضد يوسف غالى لاستيلائه على أموال التأمينات

ثلاث دعاوى قضائية تنظر الآن دفاعا عن أموال مستحقى المعاشات من أبناء الشعب المصرى حيث اتهم مركز «هشام مبارك للمساعدة القانونية» الحكومة بالاستيلاء على 300 مليار جنيه هى حصيلة أموال التأمينات والمعاشات، القضية الأولى تتلخص فى إثبات الحجم الحقيقى لدين التأمينات والمعروفة قانونا باسم «تهيئة دليل للمحاسبة» والتى أكد خالد على المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك أنهم استطاعوا خلالها إلزام الحكومة بتقديم مستندات بما يعادل 200 مليار جنيه ولكن بعد أن تم ضم التأمينات لوزارة المالية زاد حجم الدين ليصل إلى 300 مليار فطالبوا المحكمة بإلزام الحكومة بتقديم مستندات لإثبات هذا الدين وقد قامت المحكمة بإلزام الحكومة بتقديم المستندات وتأجيل الدعوى إلى الثلث الأخير من فبراير المقبل.

أما القضية الثانية فقد تم تحريكها ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تطالبهما بفصل التأمينات عن وزارة المالية، أما القضية الثالثة والرابعة فهما تتعلقان بالطعن على قرار وزير المالية رقم 272 لعام 2006 باعتبار أن أموال التأمينات هى جزء من مصروفات وإيرادات الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى اعتبر خطوة رئيسية نحو تهميش الدين وإخفائه وقد تم الدفع بعدم دستورية هذا القرار ولم يجد محامو الحكومة سوى المطالبة بمد الأجل للرد على الدعوى وحددت جلسة 3 فبراير المقبل لنظر الدعوى. الدكتور شكرى عازر رئيس لجنة الدفاع عن أموال التأمينات يؤكد أن الحكومة تصر على الاستيلاء على أموال 19 مليون مواطن مؤمن عليهم بالإضافة إلى 7ملايين من أصحاب المعاشات هى حصيلة اشتراكاتهم، على الرغم من أن المحكمة الدستورية أكدت على أن أموال التأمينات هى أموال خاصة لايجوز ضمها إلى موازنة الدولة.

◄غريب أن يصر الدكتور يوسف بطرس غالى على الاستيلاء على أموال التأمينات، دون أن يأخذ رأى أصحاب المصلحة وهم الموظفون والعمال الفقراء، أى أنه اقترض دون أن يأخذ إذن صاحب المال، والأغرب أنه يحاول أن يخفى جزءا من هذا القرض، بل ويدخل فى صراع قانونى باطل مع أصحاب الحق.. فهل هذا منطقى.. لا نظن، ونظن أن الوزير يمكن أن يراجع نفسه.. أو بمعنى أدق نتمنى أن يوقف هذه المهزلة.